عقوبات أمريكية جديدة على ( ٩ شركات ) تساعد إيران
فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على شركات صينية، إماراتية وشبكة من الشركات الإيرانية التي تساعد في تصدير البتروكيماويات الإيرانية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران لإحياء الإتفاق النووي.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على ( شركتين ) مقرهما في هونغ كونغ، و( ثلاث ) شركات في إيران، و ( أربع ) في الإمارات العربية المتحدة ، كذلك عقوبات على مواطن صيني جينفينغ غاو Jinfeng Gao ومواطن هندي محمد شهيد روكنودين بهور Mohammed Shaheed Ruknooddin Bhore.
قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والإستخبارات المالية، برايان نيلسون Brian Nelson، في بيان، في إشارة إلى الإتفاقية النووية لعام ٢٠١٥، إن الولايات المتحدة تسلك طريق الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى الإمتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال:-
في حالة عدم التوصل إلى إتفاق، سنواصل إستخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات النفط، المنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران
قال هنري روم Henry Rome، نائب رئيس الأبحاث في مجموعة أوراسيا Eurasia Group، إن العقوبات قد تهدف إلى زيادة الضغط على إيران ونحو الداخل الأمريكي، حيث يحاجج منتقدو الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه فشل في إيقاف برنامج إيران النووي.
وقال:-
تهدف الحكومة الأمريكية على الأرجح إلى رفع التكاليف التي تتحملها إيران بسبب إستمرار وضع عدم التوصل إلى إتفاق، بينما تعمل كذلك على صرف الإنتباه عن الإنتقادات المحلية والخارجية القائلة، بأن سياسة إدارة جو بايدن تسمح لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران بالإنحراف عن مسارها.
وقال:-
أي إجراء عقابي واحد من غير المرجح أن يغير التفكير في إيران أو الصين في غياب إستراتيجية أوسع.
وقال :-
في الواقع، ربما تَحسب إيران أنه بالنظر إلى حالة سوق النفط والضغوط التضخمية العالمية، فإن الحملة الأمريكية المنسقة لخفض صادرات الطاقة الإيرانية إلى مستويات عهد دونالد ترامب ليست مطروحة على المدى القريب
